عمومى غير از داخله شهرها البته قره‌سوران لازم است كه اموال عابرين را از حملات دزد و قطاع الطريق محافظت نمايد و راههاى صعب العبور را كه عبور درشگه و كالسگه از آنها ممكن نبوده شوسه كنند يا خط آهن ايجاد نمايند تا مردم با نهايت سهولت به مقصد برسند و اموال آنها و جان آنها محفوظ بماند و البته اگر براى مخارج مستحفظين حق العبورى از مسافرين گرفته شود هم آنها نهايت ميل و رغبت ميدهند و هم منافاتى با قوانين شرعيه ندارد . پيغمبر مقرر فرموده است كه معاملات در حضور دو نفر شاهد بشود تا اسباب زحمت نشود يعنى احد طرفين منكر وقوع معامله يا استقراض نتواند بشود و ابدا شرط نفرموده كه حتما كاغذ قباله يا بيع شرط يا رهن نامچه باشد قرض ذمه به مهر مجتهد شهر باشد و امروزه عادت ممالك متمدنه بر اين است كه معاملات را در اداره مخصوصى ثبت مينمايند و براى علامت صحت تمبرى بر حاشيه آن اسناد بچسبانند و جهت آن تمبر را ميگيرند كه مخارج مباشرين آن اعمال پرداخت شود و هيچ عامى جاهلى نميتواند بگويد اين كار خلاف شرع است چرا كه مقصود پيغمبر و مناط حكم استحكام اسناد معاملات بوده و البته به اين قسم بهتر و مستحكم‌تر خواهد بود . در مقام مرافعات و اصلاح محاكمات پيغمبر مقرر فرموده است كه مدعى و مدعى عليه در محضر قاضى عالم عادل حاضر شوند و او رسيدگى كنند و برحسب اقرار آنها با شهادت شهود و در صورت عدم قدرت بر اثبات آنها حكم به حق بكند و غرض پيغمبر از اين ترتيب اين بوده كه حتىالامكان حق به صاحب حق برسد و تمام مسائل قضا و شهادات داير به همين غرض است كه احدى نتواند تعدى بحقوق ديگرى بنمايد و مال ديگرى را عدوانا تصرف كند و يا از كسى قرض كند و منكر شود و در عصر نبوت هر حاكمى را كه بشهرى ميفرستادند همان حاكم هم مأمور بود كه در ميان مردم قضاوت كند ، در حالىكه اجازه اجتهاد هم نداشتند ولى در